طالبت مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي لعين العودة بتخصيص جلسة خاصة ضمن أشغال دورة ماي المقبلة، لمناقشة قضايا مرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي، وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة.
وجاء هذا الطلب على خلفية ما وصفته المعارضة بضرورة تكريس الحكامة الجيدة والمحاسبة، في ظل تداول معلومات حول شبهات استغلال السلطة والنفوذ، خاصةً فيما يتعلق بالمشروع الطرقي الذي رصدت له اعتمادات مالية كبيرة.
كما طالبت المعارضة بالكشف عن جميع مراحل هذا المشروع، من البرمجة إلى التنفيذ، مرورًا بكيفية تفويت الصفقات ومدى احترامها للإجراءات القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، شددت المعارضة على أهمية مناقشة ملف توزيع الدعم العمومي على الجمعيات، مطالبةً بتوضيح المعايير المعتمدة في منح هذه الإعانات ومدى شفافيتها، بعيدًا عن أي اعتبارات ضيقة.
