أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلاً جديداً قبيل عرض مشروع قانون مهنة المحاماة على البرلمان، وذلك بانتقاده مواقف بعض المحامين واتهامهم بالتقصير في أداء دورهم في مساعدة القضاء.
كما أكد الوزير أن مشروع القانون أُعد بمقاربة تشاركية، مع الحرص على توافقه مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة، معتبراً إياه خطوة نوعية لتطوير المهنة.
في المقابل، أعربت هيئات المحامين عن تحفظاتها على بعض مضامين المشروع، قبل أن تتجه نحو الإضراب، وهو ما اعتبرته الوزارة إخلالاً بالواجب المهني.
وإلى ذلك، استُؤنِف الحوار بين الحكومة وممثلي المحامين في الأسابيع الأخيرة، تمهيداً لإدخال تعديلات محتملة على النص قبل عرضه النهائي على البرلمان، في خطوة يُنظر إليها على أنها ستحدد مسار إصلاح العدالة في المغرب.
