قضت المحكمة الإدارية بوجدة بإدانة وزارة التجهيز والماء، وإلزامها بدفع تعويض مالي قدره 80 ألف درهم (8 ملايين سنتيم) لفائدة مواطن تضررت سيارته جراء سقوطها في حفرة بالطريق العام.
كما تعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعها المتضرر، بعد تعرض مركبته لأضرار مادية كبيرة نتيجة سقوطها في حفرة عميقة غير معلمة بعلامات تنبيهية، وذلك في طريق تقع تحت مسؤولية وزارة التجهيز.
في حيثيات الحكم، اعتبرت المحكمة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة مستعملي الطريق ومراقبة الأشغال، مشددة على أن وضع علامات التشوير والتنبيه هو واجب قانوني لحماية الأرواح والممتلكات.
واستندت المحكمة في قرارها على المادة 79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، والتي تحدد مسؤولية الدولة والبلديات عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.
