أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس أحكامًا بالحبس موقوف التنفيذ في حق تجار متورطين في قضية تزوير فواتير تجارية، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي نصف مليار سنتيم.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات كشفت عن تلاعبات في وثائق تجارية استُخدمت لأغراض مالية مشبوهة، مع الاشتباه في ارتباطها بعمليات تهرب ضريبي أو تسوية غير قانونية.
كما استمعت الهيئة القضائية خلال المحاكمة إلى دفوعات المتهمين وهيئة الدفاع، قبل أن تقرر إصدار الأحكام مع وقف التنفيذ، مراعية بذلك ظروف الملف وملابساته، مع التأكيد على خطورة الأفعال المرتكبة.
وتأتي هذه القضية لتثير مجددًا النقاش حول ظاهرة تزوير الفواتير وتأثيرها على شفافية المعاملات الاقتصادية ومصداقية السوق، فضلاً عن انعكاساتها على موارد الدولة الجبائية.
