أوقفت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، يوم الاثنين 16 مارس الجاري، أربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في قرصنة المعطيات البنكية.
كما كشفت الأبحاث والتحريات عن ضلوع الموقوفين في قرصنة بيانات البطاقات البنكية واستخدامها بشكل غير قانوني لشراء منتجات عبر منصات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، معتمدين على التقنيات الرقمية في عملياتهم الاحتيالية.
وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز حاسوبين محمولين، وخمسة هواتف نقالة، و200 علبة سجائر، ومواد استهلاكية مختلفة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في أنه من عائدات النشاط الإجرامي.
هذا، وقد تم إخضاع الموقوفين لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف توسيع نطاق التحقيق وتحديد جميع الامتدادات المحتملة للنشاط الإجرامي، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
