وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تحثهم على تعزيز تفعيل مسطرة الصلح كبديل عن إقامة الدعوى العمومية في القضايا الجنحية.
وتهدف هذه الخطوة، التي تأتي في إطار المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23، إلى تعزيز دور النيابة العامة في اعتماد العدالة التصالحية، مما يسمح بحل النزاعات خارج مسار المحاكمة التقليدي.
وأوضحت الدورية أن نطاق الصلح قد توسع ليشمل جنحًا أكثر شيوعًا مثل الضرب والجرح والسرقة والنصب، مع إمكانية الاستعانة بوسطاء أو محامين أو مكاتب المساعدة الاجتماعية لإنجاح المسطرة.
وفي سياق متصل، شددت رئاسة النيابة على أهمية تطبيق المسطرة في القضايا التي يكون فيها أطفال في نزاع مع القانون، مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى وتسهيل اندماجه.
وكشفت المعطيات عن زيادة في المستفيدين من الصلح، مع تسجيل زيادة بنسبة 38% في عام 2025. ودعت النيابة إلى تتبع تنفيذ اتفاقات الصلح وتقديم المعطيات الإحصائية.
