أعلنت كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمدينة تنغير عن تخفيض الغرامات الجزائية للمحكوم عليهم، في خطوة تهدف إلى حثهم على تسوية أوضاعهم المالية المتعلقة بالأحكام القضائية.
ووفقًا لإعلان موجه إلى العموم، يأتي هذا الإجراء تنفيذا لدورية صادرة عن وزير العدل، مستندًا إلى المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية، ويسمح للمحكوم عليهم بالاستفادة من تخفيض يصل إلى ثلث مبلغ الغرامة.
وأوضح الإعلان أن الاستفادة من التخفيض تتطلب أداء الحد الأدنى من الغرامة خلال 30 يومًا من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو تبليغ المقررات القضائية الغيابية.
كما استثنى الإعلان بعض الديون العمومية من التخفيض، وتشمل أموال المصادرة، والتعويضات للخزينة العامة أو الغير، وإرجاعات الغرامات، والصوائر القضائية، ومساهمات صندوق الضمان.
