قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، توصياته بشأن الحد من هدر المواد الغذائية، داعياً إلى وضع خطة عمل وطنية في هذا الشأن.
وجاءت هذه التوصيات خلال لقاء تواصلي عُقد لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “ضياع وهدر المواد الغذائية بالمغرب: حجم الظاهرة ورهاناتها من أجل تدخل ناجع”.
وأوضح رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، أن اختيار المجلس لتدارس هذا الموضوع يأتي بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة لهذه الظاهرة، والتي تطرح تحديات تتعلق بنماذج الإنتاج والتوزيع والاستهلاك الغذائي. وأشارت مينة الرشاطي، عضوة المجلس ومقررة الرأي، إلى أن الأسر المغربية تخلصت من حوالي 4,2 ملايين طن من المواد الغذائية سنة 2022.
وتشمل مقترحات المجلس إعداد قانون خاص بمكافحة ضياع وهدر المواد الغذائية، وتوحيد ضوابط تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية، وإنشاء آلية للحكامة متعددة الأطراف، وإحداث مرصد وطني لضياع الغذاء، بالإضافة إلى تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتشجيع المسالك القصيرة، وتحفيز المقاولات على ممارسات إعادة التدوير، وتطوير تطبيقات رقمية لتدبير المخزون.
