فتح المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش تحقيقًا في شبهة تزوير وثائق إدارية مرتبطة بطلب إحداث مركز للفحص التقني للسيارات داخل مستودع فلاحي بجماعة سعادة.
ووفقًا للمعطيات، جاء تحريك البحث بعد توصل الجهات المختصة بمعلومات حول احتمال استعمال وثائق وتصاميم غير صحيحة ضمن مسطرة الترخيص.
في السياق ذاته، يشمل الملف محاولة تحويل بناية مصنفة كمستودع فلاحي إلى مركز للفحص التقني وتكوين السائقين المهنيين، مما أثار شكوكًا حول قانونية الإجراءات المعتمدة، خاصة فيما يتعلق بالتصاميم الهندسية والوثائق التقنية المقدمة.
وباشرت عناصر الدرك الملكي تحريات ميدانية، تشمل جمع المعطيات والاستماع إلى الأطراف المعنية، مع تدقيق الوثائق المقدمة. يجري التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بمراكش، لتحديد الملابسات وترتيب المسؤوليات القانونية.
