تواجه الاستثمارات في مدينة تازة، في عدد من الحالات، عراقيل إدارية تعيق منح التراخيص المرتبطة بالتعمير والمشاريع الاستثمارية، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الممارسات على مناخ الأعمال في المدينة.
وفقًا لمصادر مهتمة بالشأن الاقتصادي المحلي، فإن هذه الممارسات قد تفرغ السياسات العمومية الداعمة للاستثمار من محتواها، وتقلل من ثقة الفاعلين الاقتصاديين، حيث يواجه المستثمرون مساطر إدارية معقدة وتأخيرات غير مبررة، مما يحول الإجراءات المفترض أن تكون محفزة إلى عوائق تعطل المشاريع.
في السياق ذاته، يبرز مشروع استثماري في القطاع الصحي كأحد النماذج التي أثارت جدلاً واسعاً. يهدف المشروع إلى إنشاء مؤسسة صحية خاصة لتعزيز العرض الصحي بالإقليم، وتوفير خدمات طبية متقدمة، ولكن المشروع يواجه تأخيرات في مسار التراخيص، مع حديث عن تدخلات سياسية محلية.
من جهة أخرى، تتعالى الدعوات إلى تعزيز الحكامة الجيدة وحماية مساطر الاستثمار من أي توظيف سياسي، وتبسيط الإجراءات الإدارية وضمان الشفافية. كما يدعو المهتمون الجهات المختصة إلى التدخل لتيسير مسار المشاريع الاستثمارية وتسريع المساطر، لحماية المبادرات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الداعمة للتنمية المحلية.
