قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل محاكمة 19 متهماً في قضية تتعلق بتبديد ممتلكات من المحجز البلدي بمدينة وجدة، إلى 24 مارس الجاري.
يأتي هذا التأجيل لاستكمال الإجراءات المسطرية، بالإضافة إلى تمكين إدارة السجون من إحضار جميع المتهمين المعتقلين، ومنح مهلة للمتهمين الذين لم يتمكنوا من توكيل محامين للدفاع عنهم.
يواجه المتهمون، ومن بينهم موظفون عموميون، تهماً ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، وإتلاف وثائق رسمية، والارتشاء، والتزوير، والمشاركة في هذه الأفعال.
تفجرت القضية بعد تفكيك شبكة إجرامية استغلت المحجز البلدي في تهريب سيارات ودراجات نارية محجوزة، حيث أسفرت العملية عن توقيف 17 شخصاً وحجز مركبات وقطع غيار.
