كشف ملف عقاري جديد في مدينة الناظور عن جدل واسع، بعد إصدار جماعة الناظور، ممثلة في رئيسها، رخصة بناء لبقعة أرضية في حي “الناظور الجديد”.
ويثير منح الرخصة، التي صدرت لأرض كانت مخصصة في الأصل لمرفق عمومي، تساؤلات حول توقيت إصدارها، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات.
كانت القطعة الأرضية محل رفض من المجلس الجماعي السابق الذي رفض منح الترخيص لكونها جزءًا من الملك الجماعي المخصص للمنفعة العامة. غير أن الأرض بيعت لاحقًا لشخص آخر، حصل على رخصة البناء واستفاد من ممر طرقي تم فتحه على الأرض الجماعية، وهو ما يثير تساؤلات حول التغيير المفاجئ في القرار.
في سياق متصل، تقدمت عضوة سابقة في المجلس الجماعي بشكاوى رسمية للمجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية، متهمة أطرافًا بالتعدي على الملك الجماعي. ورغم هذه الخطوة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة، مما يثير شكوكًا حول الرقابة على ممتلكات الجماعة.
