أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في عدد من الملفات المتعلقة بمديريات وأكاديميات التعليم.
وفقًا لمصادر مطلعة، جاء هذا التحرك على خلفية شكايات وتقارير تفيد بوجود اختلالات وتجاوزات مالية وإدارية في قطاع التربية الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلبات رسمية من وزارة التربية الوطنية، بعد تقارير للجنة التفتيش العام للوزارة كشفت انتهاكات في صفقات ومقتنيات تعليمية، فضلًا عن خرق لمقتضيات الصفقات العمومية في تعاقدات متعددة تخص المديريات الجهوية للتعليم.
وقد أحيلت نتائج هذه التقارير على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي كلفت الفرقة الوطنية بالبحث لتعميق الإجراءات والتحقيق في الملابسات، لتحديد المسؤوليات وإذا ما كانت هناك أفعال تُعدُّ جنحاً أو جرائم في حق المال العام.
