أعلنت المجالس الجهوية للعدول بالمغرب عن إضراب وطني لمدة أسبوع، احتجاجًا على مشروع قانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، معتبرة أن الصيغة الحالية للقانون تحمل “تداعيات خطيرة” على المنظومة التوثيقية.
وجاء هذا الإعلان بعد لقاء إعلامي، أكد فيه ممثلو الهيئات المهنية أن المشروع يمس توازن المنظومة التوثيقية، وقد يؤثر على الثقة في الوثيقة العدلية، وعلى استقرار العلاقات الأسرية والمالية والعقارية.
وأوضح الأستاذ سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن المهنيين قدموا مقترحات تعديل تفصيلية لم يتم الأخذ بها، مما عمق مخاوفهم بشأن مستقبل المهنة، مشيرًا إلى أن الإضراب هو خطوة تصعيدية جاءت نتيجة “انسداد أفق المعالجة التشاركية”.
ودعت المجالس الجهوية رئيس الحكومة إلى سحب مشروع القانون وإعادة الحوار، مؤكدة أن الإضراب يهدف إلى الدفاع عن استقرار المنظومة التوثيقية وصون الأمن التعاقدي، وليس استهدافًا للمواطنين.
