قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل النظر في ملف “شبكة السمسرة في الأحكام القضائية” يوم الثلاثاء. جاء ذلك لإتاحة مزيد من الوقت للدفاع لاستكمال الإعداد، وتجهيز القضية.
كما استجابت المحكمة لطلب الوكيل العام للملك بضم ملفين مرتبطين في مسطرة واحدة، نظرًا لترابط القضايا والأفعال المنسوبة للمتهمين، وهو ما وافقت عليه الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي.
ويتابع في هذا الملف عدد كبير من المتهمين بتهم خطيرة، تتعلق بالتلاعب في العقوبات والتدخل في مسار القضايا. يتوزع المتهمون بين معتقلين احتياطيًا ومتابعين في حالة سراح مؤقت.
يشار إلى أن صك الاتهام يستند إلى تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ويواجه المتهمون تهمًا خطيرة تشمل تكوين عصابة إجرامية، والرشوة، واستغلال النفوذ، والوساطة في قضاء مصالح غير قانونية، والتلاعب في الأحكام مقابل مبالغ مالية.
