مجلس المنافسة يخطط لتعميم الاتفاق مع شركات المحروقات على باقي القطاعات

علمت جريدة جريدة النهار الإلكترونية من مصادر مطلعة أن حالة من الارتياح تسود داخل مجلس المنافسة بعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الشركات العاملة في قطاع المحروقات بالمملكة، والتعهدات التي التزمت بها، فيما يستهدف المجلس تطبيق مخرجات الاتفاق على باقي القطاعات في المستقبل.

وأفادت المصادر بأن الأنظار تتجه في الأسابيع المقبلة إلى الخطوط التوجيهية التي سيصدرها مجلس المنافسة، التي يسمح بها القانون، إذ يرتقب أن يكون فيها “نوع من الشرح للقانون وتقديم المساطر التي ستتبعها الأطراف المعنية من ناحية التخزين المشترك والشراء المشترك، ومن ناحية تبادل المعلومات مع قطاع المحروقات”.

وأكدت المصادر ذاتها أن المجلس يستهدف في المستقبل “تطبيق ما تم التوصل إليه مع شركات المحروقات على باقي القطاعات”، معتبرة أن هذا القطاع “سيسمح بتحسين السوق بشكل عام على مستوى تبادل المعلومات في التخزين المشترك والشراء المشترك”.

ويرتقب أن تنزل هذه الأنباء بردا وسلاما على العديد من الفاعلين في قطاعات اقتصادية وتجارية مختلفة بالمملكة، الذين ظلوا يشتكون وينتقدون غياب منافسة حقيقية بين الشركات ووجود شبهات تواطؤ واتفاق على رفع الأسعار، في ضرب واضح منهم للقدرة الشرائية للمواطن ومراكمة أرباح كبيرة بشكل سريع ومناف لقيم النزاهة والشفافية.

وكان رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أكد في تصريح سابق لجريدة جريدة النهار الإلكترونية أن ملف النزاع مع شركات المحروقات “طوي بشكل نهائي”، مردفا: “سنبدأ ملف تتبع احترامها الالتزامات التي اتفقنا عليها على مدى السنوات الثلاث المقبلة”.

وتابع رحو: “عندنا ثقة كبيرة في المستقبل؛ لأنه سيكون هناك تتبع، والالتزامات التي اتخذتها الأطراف كانت قوية جدا”، مشددا على أن النتائج التي جرى التوصل إليها جاءت بعد “نقاش دام لأشهر طويلة، واشتغلنا عليه بالجدية المطلوبة”.

وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن الأسابيع المقبلة ستعرف “نوعا من التتبع لكيفية تغير الأثمان، مع تتبع المخزون وثمن المشتريات وتطبيقه وفق وتيرة التغيرات التي تسجل في السوق الدولية”، وزاد موضحا: “السوق الدولية فيها مؤشر المواد المكررة التي تمكننا من معرفة الأثمان في السوق المغربية، بعد إضافة كلفة النقل والتخزين والتوزيع، وهذا كله سنتابعه”.

وأعلن مجلس المنافسة، الخميس الماضي، أن الشركات الـ9 التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال، والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات، ستؤدي مبلغ 1.840 مليار درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية، التي سبق أن وجه إليها المجلس مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة خلال شهر غشت الماضي.

تابعوا آخر الأخبار من جريدة النهار على Google News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى