دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى توسيع نطاق الأقاليم المُعلنة كمناطق منكوبة، ليشمل أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة، على خلفية الفيضانات الأخيرة. واعتبرت المنظمة أن الأضرار المسجلة في هذه المناطق تبرر إدراجها ضمن آليات التعويض المنصوص عليها قانوناً.
وفقًا لبلاغ للمنظمة، توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، فإن إعلان الحكومة تمكين أقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي سليمان وسيدي قاسم من التعويضات يُعد خطوة إيجابية. يندرج ذلك ضمن تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لجبر الضرر الفردي والمجالي.
كما شددت الهيئة الحقوقية على أن متابعتها الميدانية أظهرت أضرارًا جسيمة في شفشاون وتاونات والحسيمة. شملت هذه الأضرار انهيار منازل، وإخلاء أسر، وانقطاع طرق، وانهيارات للتربة، وتعطيل مرافق حيوية، وتأثر الأنشطة الاقتصادية.
وأعلنت المنظمة عن عزمها مراسلة رئيس الحكومة رسميًا بعرض هذا المطلب، في إطار دورها الترافعي. ودعت المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات لجان اليقظة، حفاظًا على السلامة العامة في ظل استمرار التقلبات المناخية.
