ثمّن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مبادرة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعقد اجتماعًا مفتوحًا يوم الأربعاء لبحث مستجدات مشروع قانون المهنة. جاء ذلك عقب لقاء جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة في اليوم نفسه.
وفقًا لبلاغ صادر عن المكتب، استمع الأعضاء إلى تقرير مفصل حول اللقاء الذي وصف بالمسؤول والصريح، وتناول مختلف الإشكالات المرتبطة بمشروع القانون.
وأقرّ المكتب بمبادرة رئيس الحكومة لعقد اللقاء، داعيًا إلى تشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة بالتنسيق مع المكتب، بهدف فتح نقاش حول مشروع القانون.
وأشاد المكتب بإرادة الحكومة لإعادة بناء الثقة وضمان استمرارية مهنة المحاماة، مسجلًا بارتياح قرار عدم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان. كما تقرر استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026.
