قضت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة بعزل المستشار الجماعي “ز- أ” من مجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة طنجة المدينة، المنتمي لحزب الاشتراكي الموحد، وذلك على خلفية اتهامه بتضارب المصالح.
ووفقًا للمعطيات، توصلت المحكمة إلى قناعة بوجود المستشار في وضعية غير قانونية، بعد استفادته من منصبه للحصول على وظيفة بشركة “أرما” المتخصصة في تدبير قطاع النظافة بالمدينة.
في السياق ذاته، كان والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة قد تقدم بدعوى رسمية للمحكمة الإدارية، طالب فيها بعزل المستشار وتنفيذ القرار بشكل فوري، بهدف تعزيز شفافية الإدارة المحلية وضمان تطبيق القوانين المنظمة للجماعات الترابية.
استندت الدعوى إلى تعاقد المستشار مع شركة مرتبطة بشكل مباشر بتدبير مرفق عام داخل نطاق الجماعة التي يمثلها، وهو ما اعتبرته الجهات المعنية مخلًا باستقلالية القرار التمثيلي ومفتحًا لباب استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
