يشكل ضبط إيقاع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، وتدبير سوق الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى، تحديًا كبيرًا للحكومة المغربية، وفقًا لما صرح به المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي.
تتجه العائلات المغربية خلال شهر رمضان إلى الإقبال على شراء مستلزمات المائدة الرمضانية، مما يخلق ازدحامًا وتكدسًا في الأسواق والمحلات التجارية، وهو ما يفتح الباب أمام المضاربة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى ظهور مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية.
وفي تصريح له، أشار الشرقاوي إلى أن الحكومة تواجه اختبارًا يتعلق بطقوس المواطنين الدينية والاجتماعية، وليس فقط بمؤشرات الاقتصاد الكلي. وأوضح أن السوق المغربية غالبًا ما تكسر القاعدة الاقتصادية القائلة بأن الوفرة تؤدي إلى انخفاض الأسعار، بسبب تدخل الوسطاء والمضاربين، الذين يرفعون الأسعار بشكل كبير.
وطالب الشرقاوي بتفعيل المراقبة الصارمة للأسعار في الأسواق الكبرى وأسواق الجملة، ووضع آليات تحد من تدخل الوسطاء والمضاربين. واعتبر أن الحكومة أمام خيارين: إما إثبات قدرتها على الضبط والربط الميداني، أو التحول إلى “شاهد زور” على ارتفاع الأسعار.
