أعطى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قبل أيام، إشارة انطلاق عملية تزويد أعوان التبليغ والتنفيذ بدراجات نارية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحسين الأداء الميداني وتسريع وتيرة معالجة الملفات القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه عام لوزارة العدل يهدف إلى تطوير ظروف عمل الموظفين العاملين بالمحاكم، من خلال توفير وسائل تنقل ملائمة لطبيعة المهام التي تتطلب حضورًا ميدانيًا مستمرًا، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالكثافة المرورية واتساع المجال الترابي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الدعم اللوجستي في تسهيل حركة أعوان التبليغ والتنفيذ، وتقليص المدة الزمنية المستغرقة في إنجاز الإجراءات القضائية، مما سينعكس إيجابًا على فعالية تنزيل الأحكام الصادرة عن المحاكم، وتحسين مردودية العمل القضائي بشكل عام.
وتهدف هذه المبادرة كذلك إلى تمكين المتقاضين من الاستفادة من خدمات قضائية أكثر سرعة وفعالية، مع ضمان احترام الآجال المعقولة في التبليغ والتنفيذ، وهو ما يعزز الثقة في مرفق العدالة ويواكب متطلبات الإصلاح المؤسساتي.
