دعا علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى تعزيز ثقافة الشكاية كآلية أساسية لحماية حقوق المستهلكين، في ظل تزايد المشاكل التي تواجه المواطنين مع المؤسسات العامة والخاصة، خاصة في مجال الخدمات.
وأوضح شتور، في تصريح لجريدة “هبة بريس”، أن العديد من المستهلكين يفضلون التعبير عن استيائهم في الأماكن العامة بدل اللجوء إلى الإجراءات القانونية المتاحة لتقديم الشكاوى وتتبعها.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعود جزئيًا إلى فقدان الثقة والإحباط بسبب عدم الاستجابة أو الاستجابة البطيئة للشكاوى السابقة، مما أضعف مصداقية بعض المؤسسات.
وشدد شتور على أن القانون المغربي يحمي حق الشكوى، مؤكدًا على ضرورة تفاعل الإدارات والمؤسسات مع شكاوى المواطنين كأداة لبناء الثقة وتحسين جودة الخدمات، محذرًا من أن تجاهل التظلمات يزيد من الإحباط.
واستحضر المتحدث التوجيهات الملكية التي تؤكد على ضرورة إنصاف المواطن والتجاوب مع شكاياه، مشدداً على أن ذلك يرسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا شتور المستهلكين إلى عدم الاستسلام، مشيرًا إلى توفر شبابيك المستهلك التابعة لجمعيات حماية المستهلك لتقديم المساعدة القانونية.
واختتم بتأكيد أن ترسيخ ثقافة الشكاية يساهم في بناء إدارة ومؤسسات تخدم المواطن وتعزز الثقة والتنمية.
