دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى إرساء حكامة جبائية ترابية وتعزيز الوعاء الضريبي، وذلك في تقريره السنوي برسم سنة 2024-2025 المتعلق بالمورد الجبائية للجماعات الترابية.
وكشف التقرير عن تبايُن في تأويل وتطبيق مقتضيات النصوص القانونية، بالإضافة إلى عدم كفاية الموارد والآليات المُتاحة للإدارة الجبائية لتحقيق النجاعة المطلوبة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع المبلغ التراكمي للباقي استخلاصه بثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات، حيث انتقل من 16.8 إلى 48.5 مليار درهم.
كما أوصى المجلس بإرساء نظام للحكامة الجبائية الترابية عبر لجان موضوعاتية، وتوسيع الوعاء الضريبي المحلي، فضلًا عن إصلاحات في مجالات أخرى مثل توزيع الموارد البشرية، وتدبير المرافق العمومية، والمحطات الطرقية، والمقابر، وخدمات نقل المرضى، والمجازر.
