دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد “اقتصاد رعاية” مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية، وفق ما أعلنه رئيس المجلس عبد القادر أعمارة خلال لقاء تواصلي بالرباط.
وأوضح أعمارة أن هذا الاقتصاد يشمل الأنشطة المأجورة وغير المأجورة الهادفة لتلبية احتياجات الأشخاص في وضعية تبعية، مؤكدًا على أهميته في تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار أعمارة إلى التحولات الديموغرافية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، والتي تضع ضغوطًا على آليات التضامن والرعاية، مع التأكيد على ضرورة إرساء منظومة قادرة على مواكبة هذه التحولات.
وتوصي المجلس باعتماد استراتيجية وطنية لاقتصاد الرعاية، مع التركيز على جعل الرعاية رافعة للتنمية، وتقديم توصيات تشمل محاور رئيسية، منها إحداث آلية وطنية للحكامة، وتثمين مهن الرعاية، وضمان توزيع منصف لأعمال الرعاية، والاستثمار في تطوير هذا الاقتصاد.
