وقّع فاعلون عموميون ومهنيون معنيون بالتشغيل في القطاع الفلاحي، يوم الجمعة بالرباط، اتفاقية إطار تهدف إلى النهوض بالتشغيل والقابلية للتشغيل في هذا القطاع، مع إيلاء اهتمام خاص للتشغيل الموسمي.
ووقّع الاتفاقية كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عبد الله شويخ، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي.
وتهدف الاتفاقية إلى إحداث تغيير هيكلي في تدبير التشغيل الموسمي الفلاحي، عبر الانتقال من معالجة آنية إلى مقاربة استباقية ومنظمة ومتشاور بشأنها. كما تسعى إلى تعزيز تخطيط احتياجات اليد العاملة، وهيكلة عمليات التوظيف، وتحسين الربط بين المشغلين الفلاحيين والباحثين عن عمل، في إطار منظم وشفاف.
وتولي المبادرة أهمية خاصة لتعزيز التشغيل المهيكل واللائق، وتأمين المسارات المهنية الموسمية، وتحسين ظروف الولوج إلى الشغل في الوسط القروي. وسيتم تتبع تنفيذ الاتفاقية في إطار مشترك بين الأطراف الموقعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز أثرها في خدمة التشغيل والفلاحة والتنمية المجالية.
