أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، أمس الأربعاء، حكمًا على رئيس المجلس الجماعي للمدينة، على خلفية قضية شيكات بدون رصيد. قضى الحكم بحبس المتهم لمدة شهر واحد موقوف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 1.143.750 درهم، بالإضافة إلى تحميله صائر الدعوى العمومية.
كما أدانت المحكمة رئيس الجماعة بتهمتي النصب وعدم توفر مؤونة الشيك عند تقديمه، بناءً على مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي والمادتين 316 و317 من مدونة التجارة.
في السياق ذاته، كان المعني بالأمر قد أوقف في شهر غشت الماضي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، وذلك في شقة بشارع محمد السادس بمدينة فاس، تنفيذًا لمذكرة بحث وطنية.
ويُشار إلى أن توقيف رئيس الجماعة جاء على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد تجاوزت قيمتها 500 مليون سنتيم، مما أثار اهتمامًا واسعًا في الساحة المحلية.
