فشلت الجزائر في تمرير قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، وذلك بعد تحفظ لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة على بنود أساسية تتعلق بالتعويضات والاعتذار.
ووفقًا لمصادر مطلعة، أدى هذا التراجع إلى إفراغ المقترح من جوهره، مما يعكس ما اعتبره البعض استعراضًا سياسيًا موجهًا للاستهلاك الداخلي.
كما أنتقد مراقبون هذا التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي الجزائري، الذي يهاجم فرنسا باستمرار، والتردد العملي في اتخاذ خطوات ملموسة قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية.
وأكدت مصادر أن هذا الفشل يضاف إلى سلسلة من الإخفاقات التي تبرز عجز النظام الجزائري عن تحويل الشعارات إلى قرارات حقيقية، مما يضعف مصداقيته داخليًا وخارجيًا.
