دخل قرار رفع الحد الأدنى القانوني للأجور بالمغرب حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين دخل الأجراء ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد صدر هذا القرار بموجب مرسوم رسمي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه في اجتماعه بتاريخ 18 دجنبر 2025، وذلك بعد مشاورات مع المنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
و حدد المرسوم الجديد، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025، مبلغ الحد الأدنى للأجر بدقة في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، مع تحديد سنة 2026 كنقطة انطلاق للتطبيق الفعلي. بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، تم تحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في 17 درهما و 92 سنتيما عن كل ساعة عمل، مما يعكس توجهًا لتعزيز القدرة الشرائية للأجراء وتقليص الفوارق الاجتماعية.
و يُنتظر أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على سوق الشغل، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الأجور الدنيا، مع توقعات بتحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. في المقابل، قد تواجه بعض المقاولات تحديات في التكيف مع التكلفة الجديدة للأجور. يأتي هذا الإجراء في إطار سياسة عمومية تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية ودينامية الاقتصاد الوطني.
