صادق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خلال انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس إدارته بالرباط، على خطة عمله وميزانيته لعام 2026، وذلك بحضور زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وشدد المجلس، الذي ترأسته الدريوش، على الدور المحوري للمعهد في دعم التنمية المستدامة للقطاع البحري وتعزيز الاقتصاد الأزرق، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المصايد وأنشطة الصيد.
وتتضمن الخطة تنفيذ عشرة برامج ومشاريع بحثية، تشمل حملات تقييم مخزونات الموارد السمكية والمراقبة البيئية على طول الساحل المغربي. كما تشمل تصنيف مناطق جديدة لتربية الصدفيات وتعزيز البحث والتطوير في تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية.
وركزت الخطة أيضًا على إعداد خارطة طريق للحكامة الجيدة للقطاع، وتعزيز البنيات التحتية والمعدات العلمية. واختتم المجلس دورته بالإشادة بجهود العاملين، داعيًا إلى مواصلة العمل البحثي لخدمة القطاع البحري.
