تحولت أزمة السكن في المغرب إلى ضغط يومي على الأسر، مما يؤثر على قرارات الزواج والإنجاب والاستقرار الأسري.
وفقًا لتقارير، تُعرض شقق صغيرة لا تتجاوز مساحتها 51 مترًا مربعًا في مدن مثل مراكش بأكثر من 400 ألف درهم، مع الإعلان عن أسعار أقل، مما يجعل امتلاك سكن حلمًا مؤجلًا لسنوات.
كما تفاقمت ظاهرة “النوار” في سوق العقارات، حيث يتلقى المواطنون عروضًا بأسعار مختلفة عن تلك المعلن عنها، مما يؤدي إلى مضاربات وغياب الثقة في السوق.
في المقابل، اختفى السكن الاقتصادي والموجه لذوي الدخل المحدود، مما انعكس على القدرة على تكوين أسر مستقرة، وزاد من الاحتقان الاجتماعي، وظهرت مؤشرات مقلقة مرتبطة بالعنف والجريمة في بعض المناطق.
يرى المتتبعون أن استمرار سياسة السكن الحالية سيؤدي إلى تأخير الزواج والإنجاب، وإضعاف الطبقة المتوسطة، وزيادة التوتر الاجتماعي، مما يستدعي من وزارة السكنى اتخاذ إجراءات فعالة لضبط الأسعار وتوفير سكن مناسب.
