حددت المحكمة المختصة يوم 12 ديسمبر الجاري موعدًا لأولى جلسات محاكمة الأستاذ أحمد قيلش وخمسة متهمين آخرين، على خلفية قضية الاشتباه في التلاعب بتسجيلات سلك الماستر ومنح شهادات جامعية بمقابل مالي.
وستشهد الجلسة استعراض صك الاتهام وملاحظات الدفاع والنيابة العامة، إلى جانب مناقشة الوضع القانوني للمتابعين، مع تأكيد النيابة على احترام سرية التحقيق وضمان حقوق جميع الأطراف.
في السياق ذاته، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد عقد في شهر ماي الماضي، اجتماعًا مع عميد كلية الحقوق بأكادير ونائبيه لبحث خلفيات القضية التي هزت جامعة ابن زهر، بالتزامن مع إحالة الملف على المفتشية العامة للوزارة لإجراء تحقيق مواز.
وتفيد مصادر إعلامية أن القضية تفجرت بعد اعتراف أحد المدانين بحصوله على شهادة الماستر مقابل مبلغ مالي، مما استدعى تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت تحقيقات واسعة أسفرت عن اعتقالات ومتابعات.
