أصدرت غرفة الجنايات المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن النافذ لمدة سنة في حق الرئيس السابق لجماعة آيت بن يعقوب بإقليم ميدلت، وذلك على خلفية إدانته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ.
كما شمل الحكم ثلاثة موظفين بالجماعة ذاتها، بعد ثبوت تورطهم في نفس الأفعال الإجرامية، بما في ذلك التزوير في محررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تعود تفاصيل القضية إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي كشفت عن خروقات جسيمة في تدبير الشأن المحلي بجماعة آيت بن يعقوب خلال الولاية السابقة، ما دفع عامل إقليم ميدلت إلى اتخاذ قرار بتوقيف الرئيس ونائبه الأول، قبل عزلهما بناءً على طلب رسمي للمحكمة الإدارية بمكناس.
وجرى تحويل القضية لاحقاً إلى محكمة فاس المختصة في الجرائم المالية، بعد دمج المحكمة الإدارية بمكناس مع نظيرتها بفاس، حيث تم البت في القضية بعد سلسلة من الجلسات والتحقيقات، وصولاً إلى إدانة المتهمين وإصدار الأحكام بحقهم.
