قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء أمس الإثنين، بإدانة تسعة أشخاص على خلفية أحداث إمزورن. شهدت المدينة هذه الأحداث في الثاني والثالث من أكتوبر الماضي، وشملت هجومًا على سد قضائي للأمن الوطني.
و أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لمدة عامين نافذة بحق المدانين، مع إلزامهم بدفع التكاليف القضائية. كما قضت بإلزامهم بدفع تعويض مدني للمديرية العامة للأمن الوطني بقيمة 45 ألف درهم، يدفعونها تضامنيًا.
و توبع المتهمون بتهم تتعلق بإضرام النار عمدًا في مركبات، وعرقلة حركة المرور، وتخريب ممتلكات عامة، والتجمهر، والعصيان المسلح، بالإضافة إلى إهانة موظفين عموميين واستخدام العنف ضدهم والمشاركة في تجمهر مسلح ليلاً.
في سياق متصل، قررت المحكمة في جلسة سابقة فصل ملف متهم فار، وتأجيل النظر فيه إلى 15 ديسمبر الجاري لاستكمال الإجراءات. كما رفضت المحكمة والنيابة العامة طلب هيئة الدفاع باستدعاء شهود.
