يعود ملف التقسيم الإداري لإقليم تارودانت إلى صدارة النقاش العام، مع تصاعد المطالبات بتخفيف الضغط وتعزيز التنمية المتوازنة.
في هذا الإطار، عقد “منتدى سوس العالية” لقاءات تشاورية مع فرق برلمانية مختلفة، بهدف عرض رؤية المجتمع المدني حول ضرورة إعادة النظر في التقسيم الحالي للإقليم.
وخلال هذه اللقاءات، أبرز وفد المنتدى الإكراهات التي تواجه ساكنة الإقليم، خاصةً فيما يتعلق ببعد الجماعات القروية عن المركز الإداري، وما يترتب عليه من صعوبات في إنجاز المعاملات الإدارية. كما تم اقتراح تنظيم يوم دراسي في البرلمان لبحث الموضوع بشكل أعمق.
المنتدى ذكر أيضاً أن إقليم تارودانت يُعد الأكبر مساحة في المغرب، ويضم 89 جماعة، مما يجعل مراجعة التقسيم أمراً ضرورياً. وكان المنتدى قد راسل في العام الماضي الديوان الملكي والجهات الحكومية المختصة بملتمس مدعوم بتوقيعات من أجل إحداث عمالة جديدة.
ويستمر النقاش المحلي حول موقع العمالة الجديدة المحتملة، وسط مقترحات متعددة.
