أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، أحكامًا قضت بمصادرة ممتلكات 15 عنصراً من القوات المساعدة، معظمهم من المجموعة 37 للمخزن المتنقل بالناظور، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا غسل أموال.
وفقًا للحكم، الذي صدر يوم الأربعاء، فقد تم الحكم على المتهمين بسنة حبس موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل منهم، بالإضافة إلى تحملهم الصائر تضامنًا.
وأشار الحكم إلى وجود ممارسات مالية غير مشروعة، ما استدعى قرار المصادرة للممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة، وتحويل الحسابات البنكية المجمدة إلى الخزينة العامة.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تعزيز الإجراءات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وحماية المال العام، مما يعكس تشدد القضاء المغربي في مواجهة جرائم غسل الأموال، وتأكيداً على عدم التهاون في التصدي للفساد والجرائم المالية.
