فتحت المصالح المركزية للجمارك والضرائب غير المباشرة تحقيقًا واسعًا بعد رصد تلاعبات في وثائق استيراد قدمتها شركات مغربية وأجنبية. وشملت هذه التلاعبات فواتير مضخمة وضمانات بنكية وشهادات تحويل مالي تبين أن جزءًا منها مزوّر أو غير مطابق.
وفقًا للمعطيات الأولية، استخدم بعض المستوردين فواتير مرتفعة القيمة في صفقاتهم مع موردين بالصين. وأدى ذلك إلى تحويل مبالغ تجاوزت 270 مليون درهم خلال ثلاث سنوات، في حين أن القيمة الحقيقية للبضائع لم تتجاوز 143 مليون درهم، ما يمثل تهريبًا ماليًا يقارب 195 مليون درهم.
التحقيقات الجارية تستهدف ثلاث شركات متخصصة في استيراد النسيج والتجهيزات المنزلية والكهربائية. وقد اتضح وجود تلاعب منسق بين مسؤولي هذه الشركات وبعض الموردين في الخارج.
في السياق ذاته، تعمل الجمارك بتنسيق مع مكتب الصرف على تتبع مسار التحويلات المالية المشبوهة. كما تراجع الجمارك ملفات عشرات المستوردين للتحقق من التزامهم بالإجراءات القانونية. وتؤكد الإدارة أنها عززت آليات المراقبة للحد من ظاهرة تضخيم أو تقليص قيمة السلع المصرح بها، معتمدة على تبادل المعطيات مع الضرائب والجمارك الأجنبية.
