أعلنت السلطات الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تزوير مئات رخص الإقامة والعمل للمهاجرين، مما أفضى إلى توقيف شرطي ومحاميين من أصل مغربي.
ووفقًا للمعلومات الصادرة عن الشرطة الوطنية، جرى توقيف المشتبه بهم بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن إصدار نحو 900 وثيقة إقامة مزورة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
في السياق ذاته، استغل الشرطي الموقوف منصبه في مصلحة الأجانب لتسهيل تمرير الملفات، بينما تولى المحاميان إعداد الوثائق اللازمة وتنسيق عمليات التقديم.
قامت النيابة العامة الإسبانية بفتح تحقيق قضائي شامل لتحديد المتورطين المحتملين، مع وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على القضاء.
