شرعت المفتشية العامة لوزارة الداخلية في فتح تحقيقات موسعة بشأن شبهات فساد تتعلق بتصريف معدات تابعة لجماعات ترابية خارج المساطر القانونية.
وفقًا لمصادر مطلعة، كشفت التحقيقات الأولية عن وجود “شبكة” محتملة متورطة في إعادة بيع تجهيزات عمومية واقتسام عائداتها، يمتد نطاقها ليشمل منتخبين ومقاولات متعاقدة.
في السياق ذاته، انتقلت لجان التفتيش إلى جماعات محلية لفحص سجلات المخازن ومطابقة الفواتير، بعد أن لوحظ إفراغ لافت للمخازن مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية، وشمل ذلك تجهيزات مكتبية ومواد صيانة.
تركز التحقيقات على مسار هذه المقتنيات من التوريد إلى البيع، مع التدقيق في احتمالية تضخيم الفواتير أو بيع معدات صالحة للاستعمال دون سند قانوني، كما يُنظر في مدى مسؤولية الأطراف المتورطة، واحتمالية إحالة الملفات على القضاء.
