قضت محكمة جرائم الأموال بالحكم على رئيس جماعة بن خليل القروية التابعة لإقليم طانطان، “اباحنيني”، بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، وذلك بتهمة اختلاس أموال عامة والتزوير.
شمل الحكم ثمانية متهمين آخرين، حيث تراوحت العقوبات بين الحبس النافذ والموقوف والغرامات المالية، في قضية كشفت عن حجم الانتهاكات المالية التي طالت أموال الجماعة.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكماً حضورياً في حق رئيس الجماعة وباقي المتهمين، بينما صدر الحكم غيابياً في حق متهم واحد لعدم حضوره جلسات المحاكمة. كما قررت المحكمة إلزام المتهمين الثمانية بالمسؤولية التضامنية وأداء تعويض مدني قدره 40 ألف درهم.
وقد أثار الحكم ارتياحاً واسعاً في صفوف سكان جماعة بن خليل، الذين اعتبروه بداية لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد سنوات من الوعود غير المحققة. ويعتبر هذا الحكم سابقة قضائية مهمة في مجال محاربة الفساد المالي على المستوى المحلي، مؤكدًا على أن جرائم الأموال العامة لن تمر دون محاسبة.
