لم يتضمن النص النهائي لمشروع اتفاق مؤتمر “كوب 30” بمدينة بيليم، والمقرر عرضه على التصويت اليوم السبت، أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، على الرغم من تركيز عدد من الوفود على هذا الملف خلال المناقشات.
كما أن المشروع، المكون من ثماني صفحات، هو نتاج مفاوضات جرت على هامش البرنامج الرسمي، ويتطلب موافقة بالإجماع في الجلسة العامة. ويُعتبر غياب كلمة “أحفوري” في النص بمثابة تراجع من وجهة نظر بعض المراقبين، مقارنة بالالتزامات التي اعتُمدت في مؤتمرات “كوب” السابقة.
في السياق ذاته، لم يتضمن النص اقتراحًا بدعم من عدة دول، يقضي بتقديم موعد مراجعة المساهمات المحددة وطنيًا (NDC)، وهي التزامات كل دولة بخفض انبعاثاتها، والتي تُعتبر غير كافية للحفاظ على هدف الحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، على أن تتم إعادة تقييمها في عام 2030.
أما بالنسبة للتمويل المناخي، فقد نص مشروع القرار على مسار يمتد لعامين لتنفيذ المادة 9.1 من اتفاق باريس، المتعلقة بالدعم المالي المقدم من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. كما أشار النص إلى المباحثات المشتركة بين رئاستي “كوب” البرازيلية والأذربيجانية بشأن رفع الهدف العالمي للتمويل المناخي إلى 1300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ 300 مليار دولار حاليًا. علاوة على ذلك، يدعو المشروع إلى مضاعفة التمويلات المخصصة للتكيف ثلاث مرات، من 40 إلى 120 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025. وسيعرض على التصويت نص منفصل يخص الهدف العالمي للتكيف (GGA)، مع تقليص عدد مؤشرات قياس التقدم من 100 إلى 59، استجابة لطلب الدول النامية.
