وجهت رئاسة النيابة العامة منشورا إلى مختلف محاكم المملكة لتوضيح المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 بشأن معالجة الجرائم الماسة بالمال العام، بهدف تعزيز الحكامة القضائية ومكافحة الفساد.
ويوفر المنشور إطارًا جديدًا للتحقيق في قضايا المال العام، حيث يشترط على النيابات العامة الحصول على طلب رسمي من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قبل فتح أي تحقيق، وفقًا للمادة 3 من قانون المسطرة الجنائية.
ويجب أن يستند هذا الطلب إلى تقرير صادر عن إحدى الهيئات الرقابية المختصة، مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، أو الهيئة الوطنية للنزاهة، أو أي هيئة أخرى مخولة بالإحالة.
واستثنى المنشور حالات التلبس، حيث تواصل النيابة العامة الأبحاث فورًا دون الحاجة إلى طلب، ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية والرقابية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو الشفافية وحماية المال العام.
