تتجول حوالي 450 سيارة أجرة صغيرة في مدينة فاس بشكل يومي دون وثائق قانونية، وذلك بعد وفاة أصحابها الأصليين، مما أثار جدلاً واسعًا في المدينة.
ووفقًا لمصادر من أصحاب المأذونيات، فإن استمرار هذه الوضعية يعود إلى غياب المراقبة من قبل قسم الاقتصاد بعمالة فاس، الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع سيارات الأجرة.
كما أكدت المصادر أن عددًا من هذه المركبات يُستغل بشكل غير قانوني من قبل أشخاص يستفيدون منها دون عقود أو رخص سليمة، مما يثير تساؤلات حول مسؤولية قسم الاقتصاد وعما إذا كان والي جهة فاس-مكناس، سعيد حميدوش، على علم بهذه الاختلالات.
في هذا السياق، طالب أصحاب المأذونيات بفتح تحقيق رسمي في هذا الملف، ومراجعة وتحيين لوائح الرخص، وتشديد المراقبة الميدانية، بالإضافة إلى اعتماد حكامة شفافة داخل المصالح المسؤولة عن تدبير القطاع، وسط تساؤلات حول الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا الوضع.
