كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن خطة لتأسيس معهد متخصص في تكوين المحامين، وذلك خلال جلسة للجنة التشريع والعدل بالبرلمان.
وأوضح وهبي أن المعهد الجديد سيشترط على المتقدمين الحصول على شهادة الماستر كشرط أساسي للقبول.
في السياق ذاته، أشار الوزير إلى تحديد عدد المتدربين السنوي بـ150 شخصًا كحد أقصى، مع إلزام المترشحين بترجمة إجاباتهم إلى لغتين أجنبيتين.
وتأتي هذه الإجراءات بهدف رفع مستوى التأهيل المهني للمحامين، وتعزيز قدرتهم على ممارسة المهنة بكفاءة، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه قطاع المحاماة بالمغرب.
