أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 17 شخصًا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى السرقة وخيانة الأمانة والتزوير.
ووفقًا للمعطيات الأولية، يشتبه في أن الموقوفين مرتبطون بعصابة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية المحجوزة والمودعة في المحجز البلدي بمدينة وجدة.
كما تشير التحقيقات إلى أن العصابة كانت تقوم بتزوير لوحات ترقيم المركبات المسروقة أو تفكيكها لبيع قطع الغيار في أسواق المتلاشيات.
وقد أسفرت عمليات التفتيش عن حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، بالإضافة إلى 38 هيكلًا حديديًا لسيارات مجزأة ومجموعة من قطع غيار المركبات. تم إخضاع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، بينما يخضع الباقون للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع ملابسات وخلفيات القضية.
