بدأت وزارة الداخلية المغربية في تطبيق إجراءات صارمة بحق المخالفات العقارية والاستيلاء غير المشروع على أملاك الدولة، مؤكدةً على عدم التسامح مع أي تجاوزات.
ويهدف هذا التوجه الجديد، وفقًا لما صرح به الوزير عبد الوافي لفتيت، إلى محاسبة جميع المتورطين في هذه المخالفات، بمن فيهم المنتخبون والمسؤولون الحاليون والسابقون.
وكان لفتيت قد شدد في تصريحات سابقة على أن لجان الافتحاص بدأت عملها في الدار البيضاء وستنتقل إلى مدن أخرى، مؤكدًا على ضرورة استعادة الممتلكات العامة التي تم الاستيلاء عليها.
وقد تجسد هذا التوجه ميدانيًا في إقليم النواصر، حيث بدأت السلطات المحلية في اتخاذ إجراءات ضد المخالفين، بما في ذلك هدم منشآت اعتبرت غير قانونية، مما يعكس جدية وزارة الداخلية في تطبيق القانون.
