النهار المغربية-يوسف أقضاض
في لقاء حواري على القناة الأولى، كشف وزير الصحة أمين التهراوي عن خارطة الطريق الجديدة للمنظومة الصحية بالمغرب، مؤكدًا التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات وتوسيع التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين، ضمن رؤية ملكية طموحة تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي.
افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير: نقلة نوعية في الخدمات الطبية
أوضح الوزير أن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس يمثل خطوة نوعية في تطوير الخدمات الصحية لسكان جهة سوس-ماسا. ويضم المركز 867 سريرًا و40 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات، بما فيها الجراحة الروبوتية.
وأكد الوزير أن قرب المركز من المواطنين يقلل الحاجة للتنقل بين المدن ويضمن وصول الرعاية الصحية لكل السكان، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية للمستشفى.
الطاقم الطبي والإداري: كفاءات لضمان استمرارية الخدمات
أفاد الوزير أن المركز يضم أكثر من 1400 إطار صحي، بينهم 115 أستاذًا في الطب، مع التأكيد على التكوين المستمر للأطباء والممرضين لضمان الاستفادة القصوى من المعدات الحديثة وتقديم خدمات طبية متطورة.
وأشار إلى أن هذه الكفاءات تسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالنظام الصحي وضمان رعاية متكاملة ومتقدمة.
المجموعات الصحية الترابية: دمج وتحسين التدبير المحلي
أوضح الوزير أن المجموعات الصحية الترابية تهدف إلى دمج المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية مع المراكز الصحية الأولية ضمن نظام جهوي موحد، لتسهيل التدبير المحلي وتحسين تقديم الخدمات.
وأشار إلى أن تجربة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تُعد نموذجًا ناجحًا، حيث تم دمج أكثر من 8000 إطار صحي وموظف تحت إدارة واحدة، مع نظام معلوماتي موحد لتسهيل مسار العلاج وتبادل البيانات بين المؤسسات.
الرقمنة: خدمات أسرع وأكثر شفافية
أكد الوزير أن الرقمنة أصبحت أداة رئيسية لتسهيل الإجراءات الإدارية والطبية، مع تطوير الملف الطبي المشترك لتسريع صرف الأدوية والتعويضات إلكترونيًا.
وأشار إلى أن هذا المشروع يساهم في تقليص الأخطاء الطبية، تعزيز الشفافية والكفاءة، وتحسين تجربة المواطنين داخل المستشفيات.
السياسة الدوائية: تخفيض الأسعار وضبط الكلفة
كشف الوزير عن مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تخفيض أسعار الأدوية وتقليص تكلفة العلاج على المواطنين، مع مراجعة دورية للأسعار كل ثلاث سنوات.
وأضاف أن إشراك المنتجين والصيادلة يضمن توازن المصالح دون الإضرار بأي طرف، ويحقق استدامة النظام الصحي مع توفير الأدوية بأسعار مناسبة للجميع.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية
أوضح الوزير أن نسبة التغطية الصحية ارتفعت لتصل إلى 88% من المواطنين، أي نحو 32 مليون شخص، ضمن برامج دعم تتحمل الدولة فيها الاشتراكات لحوالي 10 ملايين مستفيد.
وأكد أن الهدف هو ضمان وصول العلاج لجميع الفئات، بما فيها الأكثر هشاشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية مع تحسين جودة الرعاية وتقليص الفوارق الجهوية.
تعزيز الخدمات الصحية في الأقاليم الجنوبية
أشار الوزير إلى أن المناطق الجنوبية شهدت طفرة نوعية في البنية التحتية والخدمات الصحية، مع افتتاح مستشفيات حديثة في مدن العيون والداخلة والسمارة، وربط كل جهة بمستشفى جامعي ومراكز قريبة لضمان التكوين المستمر والبحث العلمي.
وأكد أن هذه المشاريع تهدف إلى توفير الكفاءات المحلية وتقليل الاعتماد على التنقل إلى المدن الكبرى، مع ضمان تقديم رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين.
الاستجابة لوباء بوحمرون: نجاح في التلقيح والتحسيس
أكد الوزير أن المغرب تجاوز وباء بوحمرون بفضل جهود الأطر الصحية وتنظيم عمليات التلقيح الميدانية على نطاق واسع، إضافة إلى حملات التوعية التي استهدفت مختلف المناطق.
وأشار إلى أن التنسيق بين الفرق الطبية والسلطات المحلية ساهم في السيطرة على انتشار الوباء بسرعة وضمان متابعة الحالات.
تحفيز الأطر الصحية في المناطق النائية
أكد الوزير أن تحسين ظروف عمل الأطر الصحية في المناطق النائية يتطلب نظام حوافز فعّال يشمل الرواتب المتغيرة والتعويضات عن العمل في هذه المناطق، لضمان جودة الخدمات وتعزيز روح المسؤولية لدى الكفاءات الطبية.
الولوج للعلاج: حق دستوري لكل مواطن
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الولوج للعلاج الصحي هو حق دستوري لكل مواطن مغربي، مشددًا على أن كل الإصلاحات والمشاريع الصحية تهدف إلى ضمان توفر الرعاية الصحية للجميع، دون تمييز أو عائق جغرافي أو مالي، مع تعزيز جودة الخدمات وحماية صحة المواطنين كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
