كشف تقرير حديث لمؤسسة Eurosec الأوروبية عن تصدر المغرب لقائمة الدول الإفريقية الأكثر استقبالًا للهواتف الذكية المهربة من أوروبا، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التجارة غير الشرعية على الاقتصاد الوطني وسلامة المستهلكين.
وفقًا للتقرير، تصل آلاف الأجهزة سنويًا إلى المغرب دون الخضوع للإجراءات الجمركية، وغالبًا ما تكون هذه الهواتف مستعملة أو مجددة، وتباع بأسعار منخفضة، مما يؤثر سلبًا على معايير الجودة والسلامة.
وتشير التقديرات إلى أن المغرب يستقبل حوالي 500 ألف وحدة مهربة سنويًا، مما يتسبب في خسائر مالية تقدر بحوالي ملياري درهم للخزينة العامة. كما يؤكد التقرير أن 75% من هذه الهواتف مستعملة، و20% منها غير صالحة للاستعمال، في حين يتم إعادة تدوير 5% فقط.
على الرغم من جهود الجمارك والأجهزة الأمنية، يستمر التهريب على نطاق واسع، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الهواتف الذكية وضعف الرقابة. ويوصي التقرير بتشديد الرقابة الجمركية، وتعزيز التعاون الدولي، وتوعية المستهلكين، لمحاربة هذه الظاهرة وحماية السوق والمستخدمين.
