في إطار سعيها لتعزيز مكانتها كدولة صاعدة، كشفت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن خطط طموحة لتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية. جاء ذلك في بلاغ صادر عن المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، اليوم الأحد.
ويهدف المشروع، وفقًا لبلاغ الديوان الملكي، إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال دمج التنمية الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية.
كما أولى المشروع اهتمامًا خاصًا للمقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث تم تخصيص آليات دعم مبتكرة لتوسيع نشاطها والمساهمة في خلق فرص العمل. وشملت هذه المبادرات دعم الاستثمارات التقنية وتوفير التمويل المرن لتسهيل نمو هذه المقاولات.
وتضمنت التوجهات العامة أيضًا برامج دعم لمربي المواشي، بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، وتوسيع نطاق أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، ورفع قيمة الإعانات الشهرية للأطفال، ومواصلة دعم السكن.
