ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعيينات في مناصب عليا.
ووفقًا لبلاغ للديوان الملكي، فقد تضمن جدول أعمال المجلس الوزاري، التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، وكذا مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعيينات في مناصب عليا.
وقد قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا أمام الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يهدف إلى تعزيز المكتسبات الاقتصادية، وإطلاق برامج التنمية المجالية المندمجة، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى. وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع أُعد في ضوء توجيهات الملك السامية، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الدولي الذي يشهد حالة من عدم اليقين، والذي يؤثر على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
وصادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يتعلقان بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وإدارة الدفاع الوطني، وتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية. كما تمت المصادقة على 14 اتفاقية دولية، بالإضافة إلى تعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية، وتعيين رئيس للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
