طالبت النيابة العامة لدى محكمة حسين داي بالجزائر العاصمة، يوم أمس الثلاثاء، بسجن المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (MDS) فتحي غراس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار.
كما يواجه غراس تهمًا تتعلق بـ”إهانة هيئة نظامية” و”نشر معلومات كاذبة”، وفقًا لما أكدته المحامية فطة السادات، مستندة إلى المادتين 146 و196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.
وطالبت هيئة الدفاع ببراءة غراس، معتبرة أن التهم الموجهة إليه لا تستند إلى أساس قانوني، وأن ما صدر عنه يدخل في إطار حرية التعبير المكفولة دستوريًا.
وتعود القضية إلى 29 شتنبر الماضي، حيث تم توقيف غراس ووضعه رهن الاعتقال، ثم تأجيل الجلسة عدة مرات قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى 21 أكتوبر 2025، كما يُعرف غراس بانتقاده للسلطات عبر المنابر الإعلامية ومواقع التواصل.
